محافظة المهرة، تعد هي ثاني أكبر محافظات اليمن، وتأتي في المرتبة بعد محافظة حضرموت من حيث المساحة والاتساع، وتقع في شرق العاصمة صنعاء، ويطلق عليها الشعب اليمني البوابة الشرقية لليمن وكثيرًا ما يرفض سكانها القرار الذي كان قد صدر بضمها إلى إقليم حضرموت، في حين يرغب سكانها مع سكان محافظة سقطري عمل إقليمًا خاص بهم.
وتبع مساحة المهرة 67,297 ألف كم، وتشمل المحافظة 9 مديريات، وتتلامس المحافظة مع حدود السلطنة العمانية، بينما من الناحية الغربية لها تقع في الحدود مع محافظة حضرموت، ومن الشمال يحدها صحراء الربع الخالي، وفي الجنوب يحدها بحر العرب.
السكان
على الرغم من كبر المساحة التي تتمتع بها محافظة المهرة، إلا أنها هي الأقل عددًا للسكان بين المحافظات اليمنية، فحسب الإحصائية الأخيرة فإن عدد سكان المهرة عددهم 88 ألف 594، وينمو المعدل السكاني بنسبة تتراوح إلى 4.51%.
تاريخ المهرة
يعود تاريخ محافظة المهرة إلى الدولة الحميرية، وذلك تستطيع التعرف عليه بسهولة من اللغة الرسمية التي يتحدثها أهلها، حيث تتمتع المهرة بمكان قبر سيدنا هود، ولكن تكمن جمال المحافظة في تضاريسها الجذابة، حيث يتخلل المحافظة سلسلة جبلية التي ينتشر فيها الوديان، والتي تنقسم إلى قسمين الأول هو ساحل بحر العرب، والذي تصب فيه الكثير من الروافد، وتنتشر على ضفتيه الكثير من المستوطنات التي تعتمد على المياه الجارية العذبة.
والجزء الثاني هي مجموعة من الوديان، فمن الغرب إلى الشرق تجد وادي المناهيل ووادي أرمة، وتتجمع مياههم في سلسلة جبال كشيت الشمالية، بينما تجد وادي تهوف ووادي ضحية تتجمع إليهما مياه جبل بن كشيت من الناحية الشمالية، والتي تلتقي مياههم جنوب سناو ويصبوا في صحراء الربع الخالي.
ويتكلم أهل محافظة المهرة اللغة المهرية في الاستخدام اليومي، وهناك منهم من يجيد التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى، وهناك منهم من جعل بيته مكانًا لتعليم اللغة العربية وشؤون الشريعة والفقه، نظرًا لأن غالبية السكان مسلمين، وتمتلك المهرة العديد من المؤلفات التي خرجت من سكانها وتملأ المكتبات في الوطن العربي حتى يومنا الحالي.
اقتصاد محافظة المهرة
ويتكون اقتصاد محافظة المهرة من أكثر من مجال، ويأتي الجانب الأول من اقتصادها بالزراعة، فعلى الرغم من شح مياه الشرب فتاتي الزراعة في المرتبة الثانية من مصدر اقتصاد المحافظة، وكذلك تعد مصدر للغذاء لا يمكن الاستغناء عنه، حيث أن المهرة تحتوي على مساحات شاسعة صالحة للزراعة إضافة إلى أن ذلك يساهم في زيادة الثروة الحيوانية، وعلى الرغم من ذلك فلا تجد سوى 0.3% من عدد السكان فقط من يعملون بالزراعة.
بينما يأتي الجانب الثاني من الاقتصاد في محافظة المهرة، والذي هو من نصيب الصناعة، حيث أن المحافظة تزخر بالعديد من المواد الخام مثل الرخام، والأسمنت، إضافة إلى صناعات إنتاج الألبان، ومصانع اللحوم التي تأتي من الثروة الحيوانية المتوفرة لدى سكان المهرة.
ويعتمد الاقتصاد كذلك في الصناعة على الثروة السمكية، المتوفرة وبكثرة في هذا الجزء من اليمن ويتداخل المجال الصناعي مع مجال استغلال الثروة السمكية، الذي يتم استخدامه مصدرًا للدخل الاقتصادي للمحافظة ويتم استخدامه كذلك كمصدرًا للغذاء.
حيث تحتوي المهرة على منطقة مثل سيحوت، وهي منطقة معروفة بصناعة القوارب، ويوجد بها ثلاجات حفظ الأسماك، ومصانع تعليب الأسماك والتي يتم تصديرها إلى مختلف الدول العربية والعالم، وتحتفظ المهرة برصيد 6000 صياد، و1200 قارب يتم استخدامه في الصيد، ولهذا تعتبر من أغنى المحافظات في جنوب اليمن الغنية بالثروة السمكية.في النهاية لا يمكن أن نغض الطرف على أن المهرة أحد أهم المحافظات اليمنية، سواء تاريخًا، أو حتى في التاريخ الحديث وأهميتها الاقتصادية، إضافة إلى أهميتها السياحية، حيث أن المهرة تفتح أبوابها وتستقبل ما يزيد عن 60,000 سائحًا سنويًا، سواءًا كانوا سائحين غربيين أو عرب، ويأتوا للاستمتاع بفصل الصيف على شواطئ المهرة، أو للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجدها في سلاسل جبالها
